الحديث بكامله سنداً ومتناً ، وبخاصة عند ذكر الشواهد ، فإني أسوقه بكامله من المستدرك ، وقد يكون فيه تصحيف ، أو خطأ ، أو نقص في سنده ، أو متنه ، فأثبته على الصواب من المخطوط ، وقد لا يكون الحديث موجوداً في المستدرك المطبوع ، فأثبته أيضاً من المخطوط ، وسيلمس القارئ ذلك واضحاً في عملي في الكتاب . ونظراً لكثرة التحريف والتصحيف والأخطاء في المطبوع ، فإني أثبت الصواب من المخطوط ، ولا أشير لذلك ، فما وجده القارئ بخلاف ما في المطبوع ، فهو من المخطوط ، وقد أشير عند الحاجة لذلك . وما كان من خطأ في المستدرك المخطوط والمطبوع كليهما ، فإني أثبته من غيرهما من مصادر تخريج الحديث على الصواب ، مع جعله بين قوسين هكذا : ( ) ؛ لتمييزه . وسياق متن الحديث بتمامه بالهامش هو الذي سرت عليه ، إلاَّ في الأحاديث التي يسوقها ابن الملقن في كتابه بنفس سياق المستدرك ، فإني أذكر سند الحديث بالهامش ، ثم أقول : ( الحديث بلفظه ) ، أو ( فذكره بلفظه ) . وهناك بعض الأحاديث الطويلة جداً ؛ كقصة إسلام سلمان الفارسي ، لم أذكرها بطولها ، وإنما ذكرت أول الحديث ، وآخره فقط ، وهي قلة لا أظنها تتجاوز ثلاثة أحاديث . 4 - توثيق النص : ويشمل : ( أ ) تخريج الأقوال من مصادر كتب الرجال : وذلك أن الذهبي قد يعل الحديث بأحد الرواة ، فيقول مثلاً : " ضعفه ابن معين " ، فأوضح في الهامش موضع وجود تضعيف ابن معين للرجل ، وهكذا .